بازنشر ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد – مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

      ما، امضاء کنندگان اين ميثاق، که خود را فعال امور سياسی و فرهنگی مربوط به ايران می دانيم، با توجه به صد سال تجربه (در دوران های استقرار حکومت های سلطنتی و ولايت فقيهی موسوم به جمهوری( به اين نتيجه رسيده ايم که:

         «بدون از کار انداختن “ماشين بازتوليد استبداد” (يعنی همان مکانيسمی که، از انقلاب مشروطه تا کنون، همواره موجب شده تا هر نوع “حکومت پارلمانی”، چه پادشاهی و چه جمهوری، در طول زمان، تبديل به حکومتی ديکتاتوری – استبدادی شود) هرگز نمی توان به دموکراسی مبتنی بر اصول سکولاريسم، عدم تبعيض، آزادی، و استقلال رسيد».

         بر اين اساس، و به باور ما، کوشش برای جلوگيری از بازتوليد استبداد، بر هر کار اپوزيسيون مخالف حکومت اسلامیِ مستقر بر کشورمان، اولويت دارد و لذا ضروری است که همهء معتقدان به سکولار دموکراسی، با عزم بازگشت به روح انقلاب مشروطه کشورمان و درس آموزی از ناکامی های آن انقلاب (که به لحاظ افزودن مطالبی همچون مذهب رسمی، و نيز امکان برقراری زندان سياسی، بر قانون برخاسته از آن انفلاب پيش آمد)، و نيز با الهام از مفاد اعلاميه جهان گستر حقوق بشر، در چند مورد توافق کنند:

1. ايجاد دو نوع رياست:

به نظر می رسد که کشور ما، با الهام از روح انقلاب مشروطه و بر اساس تجربه های قانونی کشورهائی که سابقهء بلند و تاريخی حکومت های نمادمحور را تجربه کرده اند (همچون هند و آلمان از يکسو، و ژاپن و کشورهای حوزهء اسکانديناوی، از سوی ديگر)، محتاج وجود دو نوع رياست است: 

         – «رياست نمادين»  (نماد غير مسئول استمرار حاکميت ملت و يکپارچگی کشور) که نام آن می تواند پادشاه يا رئيس جمهور باشد

         – «رياست اجرائی» (مسئول اداره و مديريت کشور) که نام آن می تواند صدراعظم يا نخست وزير باشد

2. تقدم «رفراندوم قانون اساسی» بر هر نوع «رفراندوم تعيين نوع حکومت»

         بدين معنی که دولت موقت و مجلس مؤسسان آينده، بايد قبل از هر کار، قانون اساسی کشور را بر مبنای اصول «حاکميت ملی» (که معنای واقعی «حکومت جمهور مردم» و «جمهوريت» است) و نيز تعريف وظايف «رياست اجرائی کشور» (صدراعظم يا نخست وزير) تنظيم کنند و، در عين حال، در آن ماده ای وجود داشته باشد که برگزاری «رفراندوم برای تعيين نوع حکومت» را به پس از برگزاری و تصويب اين قانون اساسی در يک رفراندوم موکول کند. آنگاه ملت، در اين رفراندوم، تعيين می کند که «رياست نمادين کشور» پادشاه يا رئيس جمهور خوانده شود. به عبارت ديگر، تنها قانون اساسی آينده می تواند نحوهء اجرای رفراندوم تعيين نام سمت رئيس نمادين (پادشاه يا رئيس جمهور) و نيز روند تعيين رئيس نمادين نخست و بعدی ها مشخص کند.

3. تفکيک دقيق اختيارات دو نوع رياست

         لازم است از همان ابتدای کار تأسيس نظام جديد بين دو نوع رياست نمادين و اجرائی تفکيک کامل و اکيد صورت پذيرد و کليهء راه های دخالت مستقيم «رياست نمادين» در فعاليت های «رياست اجرائی» مسدود شود. «رياست نمادين کشور»، همچون سرود و پرچم ملی، در همهء مجامع داخلی و خارجی معرف جامعيت و شاخصيت و قدرت همه جانبهء ملت و  يکپارچگی کشور و ملت است و همهء تصميمات مقننه و اجرائی و قضائی کشور با امضای او (که حکم امضای ملت را دارد) قطعی می شود. اما او در روند شکل گيری اين تصميمات دخالتی ندارد و تنها بايد بتواند، با خود داری از امضای يک تصميم، بالا ترين نهاد قضائی کشور را دعوت به داوری کند؛ و در آن صورت تسليم تصميم اين نهاد خواهد بود.

4. تعيين آنچه در اختيار رياست نمادين نيست

         از جمله می توان به امر انتصاب صدراعظم يا نخست وزير، تشکيل و انحلال محالس قانون گزاری، تعيين قضات ديوانعالی، و مديريت قوای نظامی و انتظامی اشاره کرد که همگی بايد در يد قدرت و اختيارات «رياست اجرائی کشور» قرار گيرند. نيز لازم است که تماس مقامات کشوری و لشگری با «رياست نمادين کشور» بدون اخذ رخصت از«رياست اجرائی» جرم محسوب شده و قابل تعقيب جزائی باشد.

5. آنچه مستقيماً در اختيار رياست اجرائی نبوده و نياز به تصويب پارلمان دارد:

         شامل اموری همچون قانون گزاری، اعلام جنگ و صلح، استفاده از نيروهای نظامی برای مصارف داخلی کشور، عدم پذيرش مسئوليت برقراری نظم بوسيله کارگزاران امور انتظامی قوهء قضائيه (استثنائات و موارد تکميلی در اين موارد را قانون اساسی سکولار دموکرات آينده معين خواهد کرد).

6. تجديد نظر در ساختار تقسيمات کشوری و تعيين نحوهء مديريت مناطق

         منطقه بندی کشور بر اساس اصول «آمايش سرزمين»، و خودگردان (و نه خودمختار) کردن مناطق کشور برای جلوگيری از تمرکز قدرت اداری و مديريتی در پايتخت کشور.  

7. تعيين شرايطی برای بکارگيری متمم هائی برای قانون اساسی

از طريق تأکيد اکيد در قانون اساسی آينده بر اينکه نمی توان به وسيلهء «متمم های قانون اساسی» اصول هفت گانهء مندرج در اين سند را تغيير داده و از اين طريق به احياء ماشين بازتوليد استبداد پرداخت.

از نظر ما، امضاء کنندگان اين ميثاق ملی، تجربهء صد سالهء اخير ثابت کرده است که رسيدن به يک «حکومت سکولار دموکرات» در ايران، بدون تعهدِ غير قابل بازگشت مدعيان رهبری مبارزات مردم ايران به اصول هفت گانهء فوق و منعکس کردن اين تعهدات در قالب يک ميثاق، امری ناممکن است و نيز کسانی که از پذيرش اين اصول سر باز زنند، در واقع، خواهان استقرار سکولار دموکراسی واقعی نيستند.

         بر این اساس از همهء سیاست مداران، رهبران و مخالفین حکومت اسلامی ایران انتظار داريم که، با پذیرش این هفت اصل، و امضای يک ميثاق با ملت ايران، مخالفت خود را با استقرار هر نوع استبداد در ایران آینده، اعلام نمایند زيرا، تنها با تعهد به اين ميثاق است که هر مدعی رهبری مبارزات اپوزيسيون عليه حکومت اسلامی مستقر بر ايران، صاحب «حقانيت» (يا به زبان اهل شريعت صاحب «مشروعيت») می شود و نيروهای سکولار دموکرات می توانند بر اساس چنين قرارداد متقابلی رهبران خود را شناخته و از آنها پشتيبانی کنند.

اعضاء مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران – به ترتيب حروف الفبا

آرام منش، امير – مجيد آزادنيا – آزادی، وصال – آقائی، ميلاد – اديب، کاووس – اديبيان، بابک – اربابی، هلمند – ارمغان، مينا – اسدالله زاده، فرامرز – اسداللهی، فرشيد – اسحاقی، مهنوش- اسفندارمز، شرين – اشرفی، حميد – اعتمادی، حسن – اکبری، فرزانه – اکبريان، مقداد – اميدی، سعيد – امين پور، ناصر – امينی، ابراهيم – امينی، پگاه – سعيده انصاری – انصاری، ليلا – انصاری، نيره – بابازاده، افشين – برزگر، کيان – بلور، آنا – بهبهانی، سعيد – بهزادکريمی، محسن – پارسی، فريدون – پارسيان، آرتا -ثابت راسخ، آرش – ثابت راسخ، سهيل – جوان پيکر، امير – حاتميان، بابک – حيدريان، اختر -حيدری نصرآبادی، وحيد – حسين نژاد، قربانعلی – حيدری نصرآبادی، وحيد – خجسته، بيتا – خوارزمی، جلال – خوئی، اسماعيل – دادائی، سعيد – داديار، عزيز – دارابی، شمس الدين – دانشور، حسن – دانشور، حميد – دانشور، عباس – دانشور، مجيد – درگاهی، رضا – ذاکری، محسن – ذوالقرنين، اکبر – رضائی تازيک، مهدی – رفيعی سرشکی، علی – رهبری، حسن – رياحی، هنا – رئوفی، سيامک – سپهری، علی اکبر – سرائی، عارف – سرحدی، آرش – سليمانی، علی – سيد عسگری، مهرداد – رهائی، سيما- شادی، مجتبی – شاه بخشی، شهرزاد – شاه بخشی، شهناز – شجاعی، آرشاک – شفيعی، مهدی – شمس، مجيد – صالح نيا، سعيد – صالحی، حميد – عباسپور، شهرام – عباسيان، مهران – عليی، نسترن نيکی – غضنفری، حميد – فارسی، محمد – فرهاد، سامان – فانی سالک، مژگان – فربخش، سعيد – قياسوند، سپيده – شادی، مجتبی – کامرانی، محمد – کرمی، شمسی – کرمی، محمد – کشاورز، فريبا – سپهرداد، گرگين – علی گلی – گورکی، محمد – ليمونادی، علی – مبارکی، علی – معتمد، نگار – مفخمی، مهدی – ناصح، بهمن – نجف لوئی، آتوسا – نصراللهی، فرشيد – نصرتی، اصغر – نجم، آرمان – نورمحمدی، احمد – نوری علا، اسماعيل – وجدانی، خسرو – وحدانی، احمد – هدايت، حسن – يزديان، منوچهر – يگانه، فرهاد – يوسفی، ولی الله.

(امضای برخی از اعضاء داخل کشور در آرشيو مهستان محفوظ است)

به اشتراک بگذارید: