دروغ قرن (۲)

در قسمت قبل گفتیم که در اواخر دولت قاجار میان شرکت “نفت ایران و انگلیس” و دولت ایران برای وصول حق السهم ایران اختلاف پدید آمد زیرا شرکت انگلیسی پولی که به خوانین بختیاری و شیخ خزعل برای حفاظت مناطق نفتی میداد را از حساب ایران کم میکرد. البته انگلیسی ها در این رابطه حق داشتند زیرا مطابق قرارداد دارسی دولت ایران مسئول تامین امنیت بود اما در عمل دولت مرکزی در انجام این امر ناتوان بود.

در زمان احمدشاه وثوق الدوله به لندن رفت و با شرکت انگلیسی مذاکره کرد. شرکت انگلیسی حاضر شد ۵۰۰ هزار لیر بپردازد اما وثوق الدوله آنرا نپذیرفت وادعا کرد طلب ایران ۷۰۰ هزار الی یک میلیون لیر است. این کشمکش ادامه یافت تا رضا شاه به قدرت رسید و تیمورتاش وزیر دربار شد. او برای حل اختلاف از رئیس شرکت نفتی دعوت کرد به ایران بیاید. تیمور تاش طرحی به او ارائه کرد که بدلیل اینکه «قرارداد دارسی » در زمان ضعف دولت ایران تدوین شده غیرعادلانه است و باید قرارداد دیگری با رعایت مصالح و منافع ایران امضا شود. این پیشنهاد مورد مخالفت شرکت نفتی قرار گرفت و مذاکرات بی نتیجه رها شد.

سرانجام رضا شاه که از بی نتیجه ماندن گفتگوهای چند ساله خشمگین بود در شب ششم آذر سال ۱۳۱۱ در جلسه هیئت دولت پرونده مذاکرات را به میان بخاری انداخت و به وزیران دستور داد تا این قرارداد را لغو نکرده اید از اینجا نمی روید!

در همان شب اعلامیه ای از سوی وزیران صادر شد و روز بعد در روزنامه چاپ شد که قرارداد با شرکت نفتی لغو گردید و مراتب به مدیر شرکت نفتی ابلاغ شد. این خبر هیجانی در بین مردم ایجاد کرد که جرقه جنبش ملی کردن نفت از اینجا زده شد اما فرازنشیب های آن در سالهای بعد حوادث خونینی را رقم زد.

روز دهم آذر در مجلس شورای ملی موضوع لغو قرارداد دارسی مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت. شرکت نفتی که انتظار چنین برخوردی را نداشت شروع به نامه نگاری کرد و نهایتا در فروردین سال ۱۳۱۲ مدیر شرکت نفتی به همراه گروهی از مشاورانش برای مذاکره به ایران آمدند. رئیس هیئت ایرانی تقی زاده بود. بعد از چند هفته مذاکرات نفس گیر سرانجام در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ یک قرارداد جدید میان «تقی زاده» و «کدمن » مدیر شرکت نفتی به امضا رسید. این قرارداد پس از تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس هم رسید.

در قرارداد جدید درامد و سهم ایران نسبت به قراداد قبلی افزایش یافت. حق الامتیاز سالانه ایران هرتن چهار شلینگ تعیین شد و مطالبه ایران از قرارداد قبلی ۶۷۰ هزار لیره تعیین  گردید. همچنین مقرر شد حق الامتیاز ایران در سال هرگز از ۷۵۰ هزار لیره کمتر نباشد و درصورت تاخیر در پرداخت زیان 5% دیر کرد به دولت ایران بپردازد. ضمنا حوزه مورد قراداد فقط به یکصد هزار میل مربع محدود باشد. ضمنا قرار شد مواد نفتی و بنزین مورد مصرف داخلی را با تخفیف 25% دراختیار دولت ایران قرار گیرد. شرکت نفتی متعهد گردید مستخدمین غیر فنی را تماما از ایرانیان استخدام نماید (که قبلا هندی بودند) و برای استخدام کارکنان فنی هم تا آنجا که ایرانیان واجد شرایط باشند مورد استخدام شرکت نفتی قرار بگیرند و گروهی از جوانان ایرانی برای آموزش علوم و فنون صنایع نفتی در انگلستان تربیت شوند که شرکت نفتی مبلغ ده هزار لیر هزینه سالیانه این موضوع را پذیرفت.

در برابر این امتیازات، طرف انگلیسی موفق شد مدت قرارداد را دوباره به ۶۰ سال برساند. (از قرارداد دارسی که ۶۰ سال بود تنها ۲۸ سال دیگر باقی مانده بود) که این نقطه ضعف قرارداد بود که بعدها موضوع بحث و انتقاد مخالفان دولت شد.

پس از این قرارداد همه چیز بخوبی پیش می رفت و درآمد نفت ایران تا سال ۱۳۲۰ و قبل از اشغال ایران توسط قوای شوروی و انگلیس به حساب دولت واریز میشد.

پس از اشغال ایران و تبعید شدن رضا شاه، کسانی که از رضا شاه ضربه خورده بودند فضا را برای عقده گشایی مناسب می دیدند و هرچیز را مستمسک بدگویی هایشان از رضا شاه قرار میدادند از جمله همین قرارداد نفتی را.

محمد مصدق در سال ۱۳۲۳ درمجلس از این قرارداد بشدت انتقاد کرد و آنرا «محصول دوره دیکتاتوری» خواند و امضا کنندگان آنرا نوکر انگلیس و دشمن ملت ایران نامید!

در قسمتهای بعد خواهیم دید که همان شخصی که این قرارداد را ثمره دوره دیکتاتوری می نامید خودش چگونه دربرابر شرکت انگلیسی کیش ومات شد.

ادامه دارد….

به اشتراک بگذارید: