طرح «توهین به ادیان، مذاهب و اقوام»

نمایندگان مجلس دهم اردیبهشت‌ ماه امسال با پیشنهاد طرحی با عنوان «توهین به ادیان، مذاهب و اقوام»، با الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) موافقت کردند. در واکنش به این طرح، سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ در بیانیه‌ای خواستار خروج فوری آن از دستور کار نمایندگان شده است.

رادیو زمانه: در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح، مجموعه حقوق آزادی بیان، دین و عقیده در ایران با موج شدیدتری از حملات مواجه خواهد شد.

بر اساس ماده یک این طرح، هر کس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت‌های ایرانی یا از طریق انتشار مطالب خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا درباره مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه شود، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.

سازمان آرتیکل ۱۹ در بیانیه‌ خود با ابراز نگرانی از طرح الحاق این دو ماده به قانون مجازات اسلامی‌ در خصوص «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» اعلام کرده که در صورت تصویب این مواد در شکل کنونی آن، حقوق آزادی بیان، دین و عقیده در ایران با موج شدیدتری از حملات مواجه خواهد شد.

سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹ هم با انتقاد از موافقت نمایندگان مجلس با تصویب چنین طرحی، گفته است: 

«قانون‌گذاران ایران به جای اصلاح قانون به ‌منظور تطبیق قانون مجازات اسلامی با قوانین و استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی، دست به اقداماتی در جهت تشدید و تقویت هرچه بیشتر تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی بیان در چارچوب قوانین کشور زده‌اند.»

غزوانی در ادامه گفته است که طرح مذکور در عمل چراغ سبزی است به مقامات قضایی، دادستانی و انتظامی تا سرکوب افراد و گروه‌هایی را که پیش‌تر هم مورد آزار و اذیت بوده‌اند، صرفا به دلیل استفاده آن‌ها از حقوق بشرشان، تشدید کنند.

نمایندگان مجلس اما در ماده دو طرح پیشنهادی خود، یک ماده را به عنوان ماده «۵۰۰ مکرر» به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) الحاق کردند که بر مبنای آن هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات مذکور در این قانون شود، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.

به اشتراک بگذارید: