معمای عدم صادرات گاز ایران،بی کفایتی یا اعمال نفوذ کشورهای رقیب

بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد در صحن علنی مجلس گفت:

«ما علاقه‌ای به صادرات گاز نداریم اما اگر صادراتی صورت گیرد، درآمد آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد نه وزارت نفت.»

به راستی علت چیست؟ علیرغم این که موضوع تحریم در شرایط کنونی ممکن است از علل عقب ماندگی صادرات گاز ایران باشد . اما شواهد و اتفاقات ریز و درشت نشان میدهد موضوع چیزدیگری است!

سهم ایران از تجارت صادرات گاز علیرغم این که دومین کشوردارای ذخایر گازی است تنها دودرصد میباشد و این در حالی است که روسیه

به عنوان اولین کشور دارنده بزرگ ذخایر گاز طبیعی در جهان توانسته ضمن استفاده حداکثری از این موقعیت، کشورهای توسعه یافته بسیاری را به انرژی خود وابسته کرده و بازار مصرف آنها را در انحصار خود داشته باشد.

طبق آمار سال 2019، میزان تولید گاز سالیانه روسیه 680 میلیارد مترمکعب و برای ایران 244 میلیارد مترمکعب است.

روسیه 30 درصد از گاز تولیدی خود را صادر می کند در حالیکه در ایران حجم بسیاری از تولید سالیانه میادین گازی صرف مصرف داخلی شده و تنها 2 درصد صادر می شود.

طبق آمار سال 2017، روسیه 40 درصد از گاز اروپا و 75 درصد از گاز آلمان را تامین می کرد و همین موضوع باعث شده بود که اروپای توسعه یافته وابسته بزرگترین و نزدیکترین رقیب سیاسی خود شود البته روسیه نیز با بهره‌مندی از این شرایط در حال باج خواهی از اروپاست.

بگذارید یک مثال عینی تر بزنم، طی ملاقاتی که در سال های قبل با یکی از کارشناسان شرکت نفت فعال در حوزه پارس جنوبی داشتم می گفت: تنها از حوزه پارس جنوبی با احتساب قیمت های نفت به میزان نیمی از صادرات نفت ایران می توان در آمد کسب کرد. قطر توسعه پارس جنوبی را ظرف ده سال به پایان رساند(حدودسالهای۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵) و ایران به دلیل لجبازی یکسری بی فکر با هدف اتکا به دانش فنی بومی و با بهره گیری بسیار محدود از شرکت های نفتی بین المللی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ حتی به میزان بیست در صد قطر پیشرفت نداشت. (البته از شرایط کنونی توسعه وبهره برداری میادین اطلاع چندانی ندارم) اما آمار و اظهارات بیژن زنگنه مشخص می کند وضع به مراتب از دهه ۸۰ هم بدتر است.

حال به وضع قطر طبق آمارها دقت کنید. قطر به عنوان چهارمین تولیدکننده گاز در جهان سالیانه 178 میلیارد متر مکعب تولید می‌کند که از این میزان 70 درصد آن را راهی مبادی صادراتی می کند، کشور قطر در سال 2019 به دلیل درآمد 33 میلیارد دلاری از اوپک خارج و تنها بر روی تولید و صادرات گاز تمرکز کرد.

این در حالی است که قطر مساحت بسیار کوچکی داشته اما هوشمندی مقامات آن ها و انعقاد قرادادهای مناسب و استفاده از در آمدها جهت توسعه کشور خود، ذخایر مشترک با ایران را نیز به دلیل سو مدیریت مقامات فاسد و بدون فکر ایران مورد تاراج قرار می دهد. در بی کفایتی و بی لیاقتی مسئولین همین قدر برانید که کشور ترکیه با استفاده از قرادادهای بسیار ضعیف نه تنها پولی زیادی به ایران پرداخت نکرده بلکه خسارات بسیاری نیز دریافت کرده است:

ترکیه به بهانه گران فروشی گاز اقدام به شکایت از ایران کرد. نخستین شکایت ترکیه از گران‌فروشی گاز ایران مربوط به سال ۸۵ می‌شد. طبق اطلاعات به دست آمده داوری سوئیس، ایران را در سال ۸۷ به دلیل گران‌فروشی گاز، ۹۷۰ میلیون دلار جریمه کرد و بر اساس حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت می‌کرد. اندکی پس از ابلاغ این حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است؛ بنابراین طبق مفاد قرارداد و بند take or pay، دو صورتحساب برای ترک‌ها ارسال کرد.

با ارسال این صورتحساب‌ها برای طرف خریدار که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دلاری می‌شد، جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران تهاتر و در نهایت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به‌حساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.

ترکیه برای بار دوم در سال ۹۱ شکایت دیگری علیه شرکت ملی گاز ایران تنظیم کرد و باز هم خواستار کاهش قیمت شد. طبق قرارداد، هر یک از طرفین می‌توانند هر ۵ سال یک‌بار، از بند بازبینی قیمت استفاده کنند که بر همین اساس، ترکیه برای بار دوم توانست ۱۳ درصد دیگر از گاز بهای ایران کسر کند.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران در تاریخ ۷ اسفند ۹۲ اعلام کرد روند داوری میان دو کشور مطلوب است و البته او راضی است؛ زنگنه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ هم با قاطعیت گفت ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.

زمستان ۹۴ رأی به سود ترکیه صادر شد که با حواشی بسیاری همراه شد. زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۹۴ گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». این در حالی است که چندی بعد مشخص شد منظور زنگنه از ناچیز بودن محکومیت ایران، رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده است!

از سوی دیگر، طبق گفته یک مقام آگاه بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کمتر شد و هر هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به رقم ۱۶.۷ دلار رسید درحالی‌که روسیه هر هزار مترمکعب گاز خود را به قیمت ۲۰ دلار به ترکیه می‌فروخت.

بی کفایتی مسئولین ایرانی بحدی است که در سال ۲۰۰۷ قراداد مهم صادرات به کشورهای اروپایی طی خط لوله پارس و صادرات به هند با خط لوله صلح را در سال ۲۰۱۴ رها کردند.

واقعا تصور کنید کشوری که حتی بدون صادرات نفت دارای این همه منابع عظیم گازی است ، مردمانش با فقر و تنگدستی بسیار مواجهند . با این در آمد عظیم در طی سال می شد ، چندین شهر بندری جهت توسعه بازرگانی کشور احداث کرد، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و بساری از صنایع وابسته را بروزرسانی کرد و چقدر تولید اشتغال نمود .حتی می توان تا حدود پانصدهزار نفر را در عسلویه و حومه فعال کرد اما تعداد شاغلین در این شهر بندری در حال حاضر طبق اعلام رسمی حدود شصت هزار نفر می باشد.

با توجه به ظهور رقبای جدید به ویژه ترکیه که در یک سال اخیر دو منبع عظیم گازی در دریای سیاه را کشف کرده است و همچنین اشتیاق دنیا برای استفاده از انرژی های پاک، فرصت ها در خصوص استفاده از صادرات گاز و استفاده منابع در امدی ان جهت توسعه کشور متاسفانه روز بروز لز بین می رود.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
مشترک شوید
پیام رسانی در صورت
guest
0 نظر
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها
0
اگر مایلید نظر بدهیدx
()
x