پیشرویِ قوه قضاییه برای حذف یا فاسد کردن وکلای حقوق بشری

پاییز امسال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با صدور دستورالعمل‌های جدید، وکلای حقوق بشری را بیش از پیش به حاشیه براند یا اگر بتواند، آن‌ها را هم‌سو با خود کند. ایجاد اداره‌ای به نام «اداره کل نظارت بر وکلا» و صدور بخش‌نامه‌ای تازه در جهت کنترل وکلا برای التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی و هم‌چنین حجاب، دو اقدام اخیر این قوه است. هم‌زمان با این اقدامات، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که وکالت در حوزه «کسب و کار» تعریف می‌شود و هر دانشجویی بعد از اخذ مدرک لیسانس و بدون طی مراحل اخذ پروانه وکالت، می‌تواند پا به دادگاه‌ها بگذارد و بر سر حقوق و جان متهمان چانه‌زنی کند.

اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در برخورد با پرونده‌های سیاسی و عقیدتی که آن را «امنیتی» معرفی می‌کند، به آخرین تلاش‌های نظام می‌ماند برای حذف هرگونه تلاش در راستای حقوق بشر؛ اقداماتی که ختم کلام آن را بنیان‌گذار این نظام در نخستین روز روی کار آمدن بیان کرده بود:‌ «حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما آن‌ها (مجرمان) را همان روز اول کشته باشیم.»

آن‌چه بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی به آن معتقدند

«روح‌الله خمینی» در یک نطق تلویزیونی در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بیان کرد: «اصلاً معنی ندارد محاکمه مجرم. محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما آن‌ها را همان روز اول کشته باشیم. برای این‌که مجرمند و معلوم است که این‌ها مجرم هستند. آن‌که باید برای او وکیل گرفت، آن‌که باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است، نه مجرم…. آیا جامعۀ حقوق بشر تصور نمی‌کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟….و لکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت.»

 متعاقب آن، «صادق خلخالی»، حاکم شرع و رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی روز ۲۳ اردیبهشت همان سال گفت: «دادگاه انقلاب جایی برای وکیل مدافع نیست. زیرا آن‌ها مدام قوانین را تکرار می‌کنند تا وقت تلف کنند و این مساله از حوصله مردم خارج است.»


آیت‌الله «محمد بهشتی»، رییس دیوان‌عالی وقت نیز گرچه رویکردی معتدل‌تر داشت اما بارها بر لزوم تصفیه در کانون وکلا و اسلامی‌سازی این نهاد تاکید کرده بود.

این نوع از سخنان کافی بود تا آتش دشمنی با جامعه وکالت که بعد از انقلاب افروخته شده بود، گداخته‌تر شود. دفتر کانون وکلا تعطیل شد و کانون بدون انتخاب اعضای هیات مدیره، با انتصاب یک سرپرست از طرف مقامات قضایی وقت، تا سال ۱۳۷۶ اداره شد. اعضای هیات مدیره آن هم یا به زندان افتادند یا از کشور خارج شدند.
در سال ۱۳۶۲، پروانه ۱۵۲ وکیل به دلیل همراه نبودن با جمهوری اسلامی از طرف حاکم شرع دادگاه انقلاب ابطال شد.

آن‌چه که قانون‌گذاران کردند

در سال‌های بعد، هر قانونی که تصویب شد، به نوعی در راستای محدود کردن نقش وکلا در پرونده‌ها و خدشه‌دار کردن استقلال آن‌ها بود. مرکز مشاوران قوه قضاییه یا همان «ماده ۱۸۷»، به عنوان یک نهاد موازی با کانون وکلا و در راستای خدشه‌دار کردن استقلال کانون تاسیس شد.

در «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» مصوب ۱۳۷۸ پیش‌بینی شده بود که حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در صورتی که به تشخیص قاضی، موجب فساد باشد یا در جرایم علیه امنیت، با اجازه دادگاه خواهد بود. با استناد به این مقرره، در اغلب موارد وکلا نمی‌توانستند در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی (که جمهوری اسلامی آن را امنیتی می‌خواند)، در مرحله دادسرا حضور داشته باشند. با تغییر این قانون آیین‌دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ که از سال ۱۳۹۴ اجرایی شد، انتظار می‌رفت این مقرره به طور کلی حذف شود. اما این ‌بار قانون جدید در تبصره ماده ۴۸ پیش‌بینی کرد که در برخی جرایم، از جمله جرایم علیه امنیت، وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی باید از بین افرادی باشند که رییس قوه قضاییه آن‌ها را تایید می‌کند.

در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ و در راستای خدشه‌دار کردن استقلال کانون وکلا، قوه قضاییه بدون هماهنگی با کانون وکلا اقدام به اصلاح «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» کرد که در اثر اعتراضات گسترده وکلا، این اصلاحات اجرایی نشدند و مسکوت ماندند.

تشخیص و تایید صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره کانون نیز هم اکنون بر عهده دادگاه انتظامی قضات است. این امر هم در عمل سبب شده است که قوه قضاییه به نحوی بتواند انتخابات هیات رییسه کانون‌های وکلا را مهندسی کند.

با وجود این، چندی پیش قانونی در مجلس تصویب شد که به موجب آن، وکالت نوعی «کسب و کار» تلقی می‌شود. این مصوبه در صورت تایید در شورای نگهبان، می‌تواند ابزاری به دست حاکمان بدهد تا شاکله نهاد وکالت را درهم ریزند.

اما مساله به این هم ختم نشد و چند روز از تصویب این قانون در مجلس نگذشته که قوه قضاییه نهادی تحت عنوان اداره کل نظارت بر وکلا تاسیس و طی بخش‌نامه‌ای به دادگستری‌ها، اعلام کرده است رفتار وکلا از منظر حجاب، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی باید مورد نظارت قرار گیرد.
مفاد بخش‌نامه طوری است که اجازه می‌دهد این اداره کل در فضای حقیقی و مجازی بر حریم خصوصی وکلا دخالت کند و برای برخورد با وکلایی که متخلف خوانده‌اند، اقداماتی را انجام دهند.

در این بخش‌نامه، ایرادات اساسی فراوانی می‌توان یافت؛ از جمله مبهم و تفسیربردار بودن اصطلاحاتی است که به کار برده شده است. این‌که گفته می‌شود وکیلی باید التزام به ولایت فقیه داشته باشد، یعنی چه و اصلا چرا باید یک شهروند اعتقاد و الزام به ولایت فقیه داشته باشد؟ برابر با یک اصل مسلم، اصل بر آزادی است مگر این‌که قوانین محدودیتی پیش‌بینی کرده باشند. در قوانین ایران، اعمالی هم‌چون توهین یا افترا به رهبر ممنوع است اما عدم اعتقاد به ولی فقیه یا رهبر در هیچ قانونی منع نشده است. در این صورت، معتقد نبودن به ولایت فقیه حتی مخالف بودن با آن در قالب حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان، یک حق بنیادین است. چه‌طور می‌توان طی یک بخش‌نامه، یک حق بنیادین را محدود کرد؟ آیا قوه قضاییه متوجه اظهارات خود هست؟
درست است که اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی، در «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به عنوان یکی از شروط اخذ پروانه ذکر شده است اما گذشته از این‌که این مقرره نیز خلاف اصول حقوقی و قانون اساسی است، بخش‌نامه جدید به نوعی به اداره کل نظارت بر وکلا اجازه می‌دهد در هر زمانی بتوانند، یک وکیل را تحت نظر بگیرند تا مبادا ذره‌ای از اعتقاد او به ولایت فقیه کم شود یا این‌که مانند «گشت ارشاد»، در سالن دادگستری یا فضای مجازی پرسه زده و با ذره‌بین به دنبال کشف تار موی زنان وکیل باشند!

در این بخش‌نامه، صحبت از «تردید» به میان آمده است و اداره کل نظارت بر وکلا می‌تواند در صلاحیت وکلا شک و تردید کند و اقداماتی جهت برخورد با وکلایی که در مورد صلاحیت‌شان تردید کرده است، انجام دهد. این در حالی است که تصمیم‌گیری در مورد تخلفات وکلا و اظهار نظر در مورد داشتن صلاحیت یا نداشتن آن و برخورد با وکیل تنها در صلاحیت دادسرای انتظامی وکلا است.

نتیجه چنین رویکردی جز ایجاد رعب و وحشت در بین وکلا و سوق دادن آن‌ها به هم‌سویی کامل با حاکمیت نیست؛ هم‌چنان که هر روز شاهد هستیم اخلاق در حرفه وکالت به حاشیه می‌رود. سیاست‌ها و قوانین موجود سبب شده‌اند که تعداد قابل توجهی از وکلا به جای دفاع منطقی و حقوقی از موکل خود، ترجیح دهند به مقصد خود از راه دلالی یا زیر پا گذاشتن اصول حرفه‌ای و اخلاقی برسند.

آن‌چه که در عمل شاهد هستیم

زمستان سال ۱۳۸۹، برای ارایه وکالت‌نامه و لایحه تجدیدنظرخواهی یک فعال مدنی که به «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده بود، به دادگاه انقلاب اردبیل مراجعه کردم. پرونده ایرادات اساسی فراوانی داشت. قاضی دادگاه شروع کرد به تهدید بنده و این‌که چرا وکالت این فرد را پذیرفته‌ام. به او گفتم بنده وکیل هستم و معمولا در پرونده‌های حقوق بشری نیز وکالت می‌کنم. با لحن تندی گفت وقتی متهم «ضد انقلاب» است، لازم نیست وکیل داشته باشد! سپس در ذیل لایحه اعلام وکالت بنده خطاب به مدیر دفتر خود نوشت: «وکیل خود اعتراف کرد که خانم شیرین عبادی او را فرستاده است و مرتبا با سازمان‌های خارجی ارتباط دارد! مراتب به وزارت اطلاعات و کانون وکلا گزارش شود!»
او نهایت تلاش خود را کرد تا بنده نتوانم در آن پرونده وکالت کنم؛ از جمله این‌که از طریق یکی از همکاران، به من پیغام فرستاده بود که اگر دوباره به دادگاه بیاید، دستگیر می‌شود.»

در یک پرونده امنیتی دیگر که چند متهم در آن وجود داشت و چند وکیل، یکی از همکاران که به دلیل روابط فامیلی با موکل خود قبول وکالت کرده بود، در ابتدای جلسه از قاضی عذرخواهی کرد که بابت چنین پرونده‌ای، به عنوان وکیل حضور دارد. سپس با اشاره به پدر موکل خود که در انتهای سالن دادگاه نشسته بود، گفت این مرد جبهه‌دیده و بنده جبهه‌دیده ضمانت می‌کنیم که موکل نادانی کرده و از کرده خود پشیمان است و سپس شروع کرد به دعا و التماس که موکل بنده را شامل رأفت اسلامی کنید!
بنده آن‌چنان متعجب شده بودم که نمی‌دانستم چه بگویم. بعد از اتمام عرایض این همکار، به او گفتم بهتر بود به موکل می‌گفتید مادربزرگش را به جای شما به دادگاه می‌آورد چون که قطعا مادربزرگ‌ها با جملات خیلی بهتری می‌توانند نصیحت کرده و دعا کنند! جالب این که این دسته از وکلا در پرونده‌های دیگر مانند قاچاق مواد مخدر آن‌چنان از موکل خود دفاع می‌کنند که گویی…

این دو روایت، تجربه شخصی بنده است. روایت اول علت و روایت دوم معلول است. در فضایی که مقامات قضایی و امنیتی نهایت سعی خود را می‌کنند تا وکلا در پرونده‌های سیاسی دچار مشکل شوند، قطعا وکلایی پیدا می‌شوند که ورود خود به یک پرونده امنیتی و سیاسی را مایه شرمساری خود بدانند. در مقابل، وکلایی هستند که بر پایه وجدان و حقوق از موکلین خود دفاع می‌کنند. این دسته از وکلا همیشه در معرض تهدید و دستگیری بوده‌اند.

در سال‌های اخیر، ده‌ها وکیل فعال در حوزه حقوق بشر دستگیر و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. هیچ‌کدام از این وکلا کار سیاسی انجام نداده‌ بلکه صرفا به دنبال احقاق حق موکل خود و انجام حرفه خود بوده‌اند. اما نه در چهارچوبی که نیروهای امنیتی و قضائی تعریف کرده‌اند بلکه در قالب وجدان و حقوق.

حتی در مواردی مشاهده شده است که برخی وکلا مساله را تا حد همکاری خواسته یا ناخواسته با نیروهای امنیتی علیه موکل خود پیش ببرند. بر اساس برخی گزارش‌ها، بعضی از وکلای متهمین مربوط به اعتراضات آبان ۱۳۹۸، موکل خود را به قبول اتهام و اظهار ندامت و پشیمانی سوق داده‌‌اند. در یکی از پرونده‌های اعدام که بازتاب بسیاری در رسانه‌ها داشت، وکیل اولیه متهم با هماهنگی مسوولان اداره آگاهی تعیین شده بود و این وکیل صرفا قصد داشت پرونده را از مجاری غیرحقوقی پیش برد که در نهایت مشخص شد این مساله به ضرر موکل تمام شده است.
در مورد این‌که نیت و قصد این وکلا در پیش گرفتن چنین روشی چه بوده است، نظر قطعی نمی‌توان داد. شاید هم این طور فکر کرده‌اند که در صورت اظهار ندامت موکلان‌شان، مجازات خفیف‌تری اعمال خواهد شد. اما قصد و نیت هر چه باشد، نادرستی نفس این روش را از بین نمی‌برد. نتیجه چنین روشی هم بر همگان عیان شد. موکلین وکلایی که آن‌ها را به اظهار ندامت ترغیب کرده بودند، به اعدام محکوم شدند؛ حال آن‌که وکلای بعدی این متهمان با پیش گرفتن یک روش مناسب و حقوقی و دفاع اصولی از موکلان‌ خود و هم‌چنین خبررسانی، توانستند نسبتا در توقف حکم اعدام سهم داشته باشند.

وقتی که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرد در برخی جرایم مانند جرایم امنیتی، وکلای متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی باید از وکلایی باشند که رییس قوه قضاییه تایید می‌کند، کاملا مشخص بود که چه مفاسدی از این ماده می‌تواند نشات گیرد؛ به عبارت بهتر، رنگ رخساره خبر می‌داد از سر ضمیر!

 رییس قوه قضاییه تعداد معدودی از وکلا را در لیست تایید شده‌ها قرار داد و برخی دادگاه‌های انقلاب با تسری حکم تبصره ماده ۴۸ از مرحله تحقیقات مقدماتی به مرحله دادرسی را در عمل اعمال کردند؛ آن‌چه را که قانون‌گذار شرم کرده بود وضع کند.
بدین نحو شد که متهمان جرایم سیاسی و عقیدتی یا به تعبیر جمهوری اسلامی، «امنیتی»، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزار دفاعی خود را از دست دادند.

موسی برزین خلیفه لو

منبع: ایران وایر

به اشتراک بگذارید: